تقويم برامج تشغيل المسجونين لتنمية موارد الدولة

وزارة الداخلية
أكاديمية مبارك للأمن
مركز بحوث الشرطة


الواقع الامنى – مسئوليات .. و إنجازات , ندوة في ضوء محور تنمية موارد الدولة من خلال قيام المؤسسات العقابية بمشروعات إنتاجية في المجالات الزراعية والصناعية وانتهاج سياسة عقابية معاصرة, المنعقدة خلال الفترة يناير 2011 بأكاديمية مبارك للأمن مركز بحوث الشرطة.


تقويم برامج تشغيل المسجونين لتنمية موارد الدولة



إعداد

العقيد دكتور / بركات المهدي محمد عبد الله
دكتوراه الفلسفة في الخدمة الاجتماعية- تخصص تخطيط اجتماعى.
قطاع السجون المصرية


يناير 2011م





بسم الله الرحمن الرحيم

ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً.(70)


صدق الله العظيم
سورة الإسراء الآية (70 )








مقدمة:
أن مفهوم التنمية الإنسانية في سياق أوسع تشمل خيارات إضافية تضم حقوق وحريات الإنسان. والإنسان في أي مجتمع من أثمن الموارد البشرية على الإطلاق فهو الذى يقود عمليات التنمية ويوجهها وهو المستفيد من عائداتها وكذلك الإنسان فى أى مجتمع إما حراً طليقاً وإما مسلوبة حريته لسبباً أو لآخر داخل السجن , وله خبراته ومهاراته وطاقاته البشرية ومن ثم فإن رعاية هؤلاء مطلباً أساسياً ولا يعد فاقدا.
ويعتبر العنصر البشرى من أهم عناصر التنمية فى أى مجتمع من المجتمعات فالبشر هم صانعوا التنمية والمتأثرين بها وهم كذلك أدوات التغيير لإحداث التنمية فى أى مجتمع من المجتمعات .
ومن ثم فعلى أى مجتمع المحافظة على العنصر البشرى وتنميته وتوجيه وتعديل القيم والسلوك التى تعضد عملية التنمية حتى لا يصبح العنصر البشرى عبئاً على التنمية ولا يشارك فى حدوثها أو توجيهها .
فما زلنا في حاجة إلى العديد من الدراسات والبحوث العلمية التي توضح كيفية تقويم برامج تشغيل المسجونين وتنمية موارد الدولة من خلال قيام المؤسسات العقابية بمشروعات وبرامج إنتاجية فى المجالات المختلفة وانتهاج سياسة عقابية معاصر.
ويعتبر السجن كمؤسسة عقابية إصلاحية لا يركز فقط على العقاب بل يمتد إلى الإصلاح والتهذيب ، بما يساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة فى عمليات التنمية .

ويعكس ذلك أهمية تنمية الموارد ومنها البشرية بالدولة من خلال قيام المؤسسات العقابية بمشروعات وبرامج لتشغيل المسجونين وتنوعها سواء زراعية أو حيوانية أو صناعية ، وتدريب المسجونين وتزويد مثل هذه البرامج بالمدربين والأدوات والإمكانيات لتدعيم فعاليتها فى تحقيق أهدافها .
و إن لبرامج العمل أهميتها للمسجونين كمورد بشرى بالدولة وأهمية أخرى للسجن كمؤسسة عقابية إصلاحية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ، وأهمية مجتمعية ثالثة من خلال الاستفادة من عائد برامج تشغيل المسجونين ، والعناصر البشرية بعد خروجها للمجتمع كمورد تنموي للدولة .








الفصل الأول
مشكلة الدراسة وأهميتها - تناول:

أولاً: الدراسات المتصلة
ثانياً: مشكلة الدراسة
تحتل قضية التنمية مكاناً بارزاً فى الفكر الاجتماعي المعاصر حيث اهتم بها المفكرون الاجتماعيون وإن كان هذا يعود إلى عاملين : الأول سياسي والآخر يرجع إلى تطور الفكر الاقتصادي والعلوم الاجتماعية .

أصبحت قضية التنمية محوراً للاهتمام والشغل الشاغل للدول النامية باعتبارها المنهج الحتمى والمسار الوحيد الذى يجب أن تنتهجه تلك الدول للخروج فى دائرة التخلف ، وتحقيق معدلات نمو محسوبة ومدروسة للناتج القومى مما يحقق ارتفاع فى مستوى المعيشة وتحقيق التقدم المنشود . 1
وهذا يتطلب نظاماً كقاعدة ضبط من خلاله يمكن تحقيق الهدف ، والنظام فى أى دولة انعكاساً لطبيعة النظام القائم فيها ومع الأسس الدستورية والفلسفية والحضارية القائمة فى المجتمع .2
وهذا يحتاج لبرامج تأهيلية وإصلاحية وإلى تقويم بصفة مستمرة لزيادة فعاليتها بما يساهم فى تحقيق البرامج لأهدافها ومن هذه البرامج :-
1- البرامج الزراعية.
2- برامج الإنتاج الحيواني .
3- البرامج الصناعية .

حيث كان التركيز قديماً منذ أواخر الخمسينات حتى الثمانينات على البرامج الزراعية ومشتقاتها اهتماماً بزراعة المساحات المحيطة بالسجون التى تصل إلى 537 فدان وتربية الحيوان بغرض استخدامها فى أغراض الزراعة والحراسة وإنتاج الألبان للاستهلاك المحلى للمسجونين ، ، واستصلاح الأراضي حيث كانت الفكرة فى استصلاح 1600 فدان بناحية منطقة القطا. 3
بينما اتجهت السياسة العقابية الحديثة فى منتصف التسعينيات بالاهتمام ببرامج العمل فى السجون بتشجيع القائمين على برامج تشغيل المسجونين وتقويمها لتصبح أكثر فعالية بإنشاء مشروعات كبيرة وأخرى صغيرة فى مجال الزراعة ومشتقاتها ، وكذا فى مجال برامج الإنتاج الحيوانى بهدف تدريب المسجونين وتأهيلهم بإنشاء محطات للإنتاج الحيواني . ، هذا بالإضافة إلى إنشاء العديد من المصانع خلال الفترة من 1985 - 2003 .
هذا بالإضافة إلى أهمية الإنتاج فى خدمة الاقتصاد القومى بصفة عامة وخاصة أن عدد المسجونين ليس بقليل إذا ما قورن بعدد المحكوم عليهم على سبيل المثال فى فرنسا نجدهم فى عام 1987 يزيد عن 45.000 نزيلاً ، ومن ثم فإنهم طاقة بشرية هائلة ولا يجوز أن تضيع هباء والعمل حق وواجب لكل عضو من أعضاء المجتمع .
وعلى ذلك يجب أن يشاركوا فى تحقيق أهدافه ومنها تحقيق زيادة الإنتاج , وأن بعض الدول جعلت من إنتاج السجون جزء هام من الإنتاج القومى مثل يوغسلافيا السابقة.

فى ظل سرد ما سبق من البرامج الإنتاجية من خلال تشغيل المسجونين, بجانب وجود برامج أخرى معاونة ، حيث لم تنظم هذه البرامج بعد فى السجون تنظيماً يقوم على أساس الاستفادة منها لتدريب المسجونين وتأهيلهم حرفياً كما هو بالسجون المتقدمة ، ولكنها أوجدت فقط كأداة لخدمة المسجونين لأنفسهم فيما يتعلق بإعاشتهم داخل السجن .

ثالثاً : أهمية الدراسة ومبررات اختيارها
(1) لبرنامج تشغيل المسجونين أهميتها باعتبارها الأساليب التى تساعد على إصلاح وتأهيل وتهذيب نزلاء السجون وإعادتهم للمجتمع مرة أخرى عقب الإفراج عنهم.
(2) يرتبط تقويم البرنامج بقياس مدى نجاح البرنامج الاجتماعي فى تحقيق أهدافه المحددة مسبقاً كما يساعد المخططين الاجتماعيين بالمعلومات التى تفيد القائمين على إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية فى إعادة تخطيط برامج أخرى أكثر فعالية متمثلة فى الوصول إلى مؤشرات يمكن تطبيقها على السجون بصفة عامة مستقبلاً .
(3) التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تحدث بالمجتمع ، الأمر الذى يحتاج إلى تقويم لبرامج تشغيل المسجونين كل فترة لقياس مدى تحقيق هذه البرامج لأهدافها .
وترجع مبررات اختيار الدراسة إلى :
1- وجود عدد غير قليل من المسجونين فى حاجة إلى صقل مهاراتهم بتشغيلهم وتدريبهم.
2- الاستفادة من الأعداد الهائلة من المسجونين بالمؤسسات العقابية والإصلاحية نحو الاكتفاء الذاتي ، وتخفيف العبء على الدولة مع تشغيلهم بالبرامج مقابل أجر .
3- أحياناً تكون لخبرة عمل الباحث فى السجون ومعايشته لمجتمع الدراسة التأثير فى أن يختار دراسة لها أهميتها فى المجال ويفيد ويستفيد من النتائج التى يمكن الوصول إليها .
رابعاً : أهداف الدراسة
(1) تحديد درجة تحقيق كل برنامج من برامج تشغيل المسجونين لأهدافه ، وأكثرهم قدرة.
(2) تحديد العائد الاقتصادي لبرامج تشغيل المسجونين .
(3) تحديد قدرة برامج التشغيل على :_
أ- إصلاح وتأهيل وتهذيب نزلاء السجون وتغيير سلوكهم .
ب- إعداد وتحسين خبرات ومهارات المسجونين الشخصية والعملية .
(4) تحديد أى نوع من أنواع برامج تشغيل المسجونين أكثر كفاءة واستمرارية لتحقيق الأهداف .
(5) تحديد الصعوبات التي تعوق تحقيق برامج تشغيل المسجونين لأهدافها وأساليب مواجهتها .
(6) محاولة التوصل إلى مقترحات تساهم فى تدعيم فعالية برامج تشغيل المسجونين .

خامساً : تساؤلات الدراسة
يمكن اعتبار قضية تقويم برامج تشغيل المسجونين لتنمية موارد الدولة من خلال مشروعاتها الإنتاجية من القضايا الهامة وبالرغم من أن هناك اجتهاد ومحاولات لتطوير الأنظمة والأساليب العقابية وإصلاح السجون على المستويين العربي والدولى من خلال توصيات المؤتمرات العربية والدولية ، والتقارير الدولية ، إلا أنه هناك قضايا تثير الباحث تتمثل فى :
1- أى نوع من برامج تشغيل المسجونين أكثر قدرة على تحقيق الأهداف .
2- أى نوع من أنواع البرامج أكثر كفاءة وملائمة لتشغيل المسجونين ؟
3- هل ما زالت فكرة عقاب المسجون هى الصورة الحقيقية لبرامج تشغيل المسجونين ؟
4- أم أن الفكرة السائدة هى محاولة الحصول منه على أكبر قدر من الإنتاج ؟
5- أم أن الهدف من برامج تشغيل المسجونين تضمنت كل هذه الأفكار والأهداف ؟
6- ما الصعوبات التى تعوق برامج تشغيل المسجونين لتحقيق أهدافها كيفية التغلب عليها ؟
سادساً : منهجية الدراسة
نعتمد في دراستنا هذه على منهج تحليل المضمون، بتحليل النصوص القانونية الواردة في قانون السجون المصري 396 لسنة 1956 ومذكرته الإيضاحية ولائحتة الداخلية, من منظور سوسيولوجي يستند على بعض الأرقام الإحصائية، بما يتوافق مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
- الفصل الثاني- الإطار المفاهيمى الضابط للدراسة وتضمن:
أولا : مفهوم تقويم البرامج
ثانيا : مفهوم تشغيل المسجونين
ثالثا : مفهوم تنمية الموارد البشرية
رابعا : مفهوم المسجونين
- الفصل الثالث برامج تشغيل المسجونين الإنتاجية وتضمن:
أولاً : نبذه تاريخية عن تشغيل المسجونين .
ثانياً : أهداف برامج تشغيل المسجونين
ثالثا: الفئات المستفاده من برامج تشغيل المسجونين :
(أ) فئة كانت تمارس مهنة حرفية قبل دخولها السجن تحتاج إلى الحفاظ على مستواها المهارى
(ب) فئة لم يسبق لها ممارسة أية مهنة قبل دخولها السجن فيتم تشغيلهم فى المشروعات للوصول إلى مستوى الفئة الأولى.
رابعا : تجارب تشغيل المسجونين عالمياً ومحلياً :-
(1) تجربة تشغيل المسجونين فى الصين الشعبية :
(2) تجربة الولايات المتحدة الأمريكية :
(3) تجربة تشغيل المسجونين فى جمهورية مصر العربية :
خامسا: برامج الرعاية الاجتماعية للمسجونين:
- هناك العديد من برامج الرعاية الاجتماعية التي تقدم للنزلاء في السجون من أجل إعادة دمج المسجونين للمجتمع مرة أخري وفيما يلي عرض لهذه البرامج :
1- البرامج التعليمية :
2- التأديب أو الجزاء والمكافأة
3- الاتصال بالعالم الخارجي.
4- برامج الرعاية الصحية.
5- برامج التهذيب الديني والثقاف.
6- البرامج الرياضية والترفيهية والبدنية.
- الفصل الرابع الوصف الايكولوجى لحالة بعض السجون المصرية المنتجة- وتناول :
أولا:المدخل الايكولوجى
ثانيا: الوصف الايكولوجى لحالة بعض سجون المنطقة المركزية المنتجةهى :
(1) سجن عنبر الزراعة
(2) سجن القطا القديم العمومي
(3) : ليمان أبى زعبل (1)

- الفصل الخامس العمل فى خدمة المجتمع رؤية مستقبلية كسياسة عقابية معاصرة وتناول:
أولا: العمل فى خدمة المجتمع فى التشريع الانجليزى :-
ونلخص مما سبق القواعد التى تضمنتها القوانين المشار إليها فيما سبق فى الاتى :
1- كل من يرتكب جريمة معاقبا عليها بسلب الحرية وتزيد سنه وقت ارتكاب الجريمة على 16 سنه , بجزاء العمل فى خدمة المجتمع كبديل للعقوبة الاصليه على ان يؤدى هذا العمل دون مقابل 0
2- لا تقل ساعات العمل فى خدمة المجتمع عن 40 - 120 ساعة إذا كان الجاني لا يبلغ 17 عاما أو 240 ساعة من يبلغ هذا السن أو تجاوزها 0
3- ينبغي على المحكمة قبل الحكم بجزاء العمل فى المجتمع ان تطلب تقريرا من ضابط الاختبار القضائي عن حالة المتهم ومدى مناسبة توقيع هذا الجزاء عليه – وفى مصر يمكن ان يسند هذا العمل الى إدارات الخدمة الاجتماعية بالسجون بالتنسيق بينها وبين وزارة العدل .
4- ينبغي على المحكمة شرح أغراض العمل فى خدمة المجتمع للمتهم الماثل أمامها وإثارة 0
5- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بهذا الجزاء بدون موافقة المحكوم عليه وهذه والنقطة بالذات تتوافق مع احترام أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تحرم العمل الجبري كعقوبة.
6- يلزم المحكوم عليه بأداء كل ساعات العمل المحكوم عليه بها خلال 12 شهر منذ الحكم عليه تحت إشراف ضابط الاختبار القضائي المختص , على ألا يتعارض نوع العمل الذي يلزم به مع دينه وألا تتعارض ساعات هذا العمل مع مواعيد عمله فى وظيفته أو ساعات الدراسة إذا ما كان من الدارسين 0
7- فى حالة عدم أداء العمل المحكوم به بصوره مرضيه تنظر المحكمة فى تغريمه مبلغ مائة جنيه 0
8- يجوز للمحكوم عليه بالعمل فى خدمة المجتمع و لضابط الاختبار القضائي اللجوء الى المحكمة بطلب إلغاء هذا الجزاء 0 1
وينبغي عند اختيار نوع العمل المناسب لظروف كل سجين بما لا يعرض المستفيدين منه أخطار محسوسة حتى لا يتحول الجزاء الى عمل مظهري ويفقد المجتمع الثقة فى جدواه. ويوجه العمل لخدمة المجتمع عاده فى دور العبادة والمستشفيات ونوادي الشباب ودور المسنين وخدمه المسنين فى منازلهم والحدائق العامة وأعمال البناء والحفر والصيانة .. الخ.

ثانيا : فى التشريع الهولندي
فى عام 1989 ادخل المشرع العقابي الهولندي عقوبة العمل فى خدمة المجتمع الى جدول العقوبات الاصليه الواردة بالتشريع , وفى الواقع ان هذا التعديل التشريعي قد جاء تتويجا لنتائج بحوث ودراسات ميدانية مكثفه امتدت لعدة سنوات منذ عام 1981 بهدف تجريب أنماط مختلفة للعمل فى خدمة المجتمع.
ثالثا : فى التشريع الفرنسي
حيث اقر البرلمان الفرنسي إدخال عقوبة العمل فى خدمة المجتمع الى التشريع العقابي الفرنسي بمقتضى القانون الصادر فى 10 يونيو 1983 وبدء العمل به وقد أخذ هذا الجزاء صورة العقوبة الاصليه التى تحل محل العقوبة السالبة للحرية ( المادة43 من قانون العقوبات ) وأصبح يمثل نموذجا خاصا من وقف التنفيذ مع الوضع تحت الرقابة الاجتماعية ( المادة 748 من قانون الإجراءات الجنائية ) وأخذ صورة عقوبة تكميلية اختياريه , كما هو الأمر فى حالة قيادة السيارة تحت تأثير المسكرات ( القانون 87 – 519 الصادر فى 10-7-1987 ). 2
رابعا: رؤية مستقبلية للسياسة العقابية المعاصرة
نلخص ما سبق أن قانون السجون المصري ذا طابع إنساني، رغم وجود بعض النقائص إلا أنه في مجمله نموذجي، بحيث يحفظ للمسجون كرامته، ولا يحط من قيمته , كما يجب التنويه عن وجوب استفادة المشرع المصري من التجارب الأجنبية والعربية في مجال معاملة السجناء، لان بعض الدول العربية اتجهت بقطاع السجون إلى حالة من التطور, وفي قراءتنا وتحليل مضمون قانون السجون المصري والمواثيق تبين: 3
أولى القانون اهتماما بشريحة المسجونين وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية بتشغيلهم ببرامج تدريبية وتأهيلية واجتماعية وثقافية ودينية ورياضية وترفيهية كل تلك البرامج تساهم فى تعزيز المواطنة لديهم وأيضا والأهم التغذية العكسية الناتجة من هذه البرامج على موارد الدولة .

خامسا: خاتمة البحث.. والتوصيات
- تعديل بعض التشريعات والقوانين المرتبطة بسياسات رعاية المسجونين بما يدعم حقوقهم وواجباتهم ومن ثم المواطنة لديهم.
- التزام المؤسسات العقابية بالمواثيق الدولية والتشريعات وقواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين، وإعادة النظر في البناء التنظيمي للسجون وأبنيتها وتصميماتها, وتفعيل القوانين والتشريعات بما يتناسب مع المتغيرات العالمية كالعولمة، وحقوق الإنسان والانترنت والميديا، وفتح قنوات اتصال بالمجتمع المدني من هيئات أو جمعيات يتم التأكد من نجاحها واتفاق الجميع علي تحقيق أهدافها، بحيث تتلاءم مع حق المسجون في المعاملة الإنسانية، سعيا للوصول إلى إستراتيجية وزارة الداخلية ورسالة السجون.
- الاهتمام بتفعيل محو أمية السجناء والصغار منهم , وتشجيعهم على استكمال تعليمهم الأمر الذي يتطلب نظرة مستقبلية لهؤلاء بإيداعهم فى غرف خاصة مجهزة بإنارة وهدوء مناسب.
- كذلك يجب أن يقوم الجهاز الإداري والمالي لإدارة السجون بجذب العناصر الممتازة المتخصصة لغرض الإصلاح العقابي وتقويم برامج ومشروعات السجون الإنتاجية.
- عدم صلاحية أغلبية الحراس للعمل الإصلاحي الحديث، نظراً لأن الحراس في السجون المصرية لا تمكنهم مؤهلاتهم وثقافاتهم المحدودة من أن يقوموا بالدور الإيجابي المؤثر في العملية العلاجية أو بأي عمل من أعمال التقويم والتأهيل للمسجونين فى ظل المتغيرات العالمية.
- زيادة عدد مناسبات العفو الدينية والقومية .
- تعديل ضوابط الرعاية اللاحقة للمسجونين بالظروف الحالية.
- فتح قنوات بين منظمات أو جمعيات المجتمع المدني وإدارات السجون فى الأنشطة الاجتماعية تمهيدا لتعميمها بباقى المجالات حال نجاحها مستقبلا. مع تغيير النظرة بعدم قبول اى هبات أو اى شئ من الجهات الخارجية ووضع ضوابط لذلك.
- الرؤية المستقبلية فى حق المسجون فى الحياة .
- فيما يخص العاملين بالسجون يجب إلزامهم بحضور الدورات التدريبية لإعدادهم وتأهيلهم وتثقيفهم بحقوق وواجبات المسجون على غرار السجون الفرنسية بوجود مدرسة للسجون تقوم بتدريب وتأهيل العاملين لمدة عامين بعد المؤهل العالي الذي يحصلون عليه .
- ضرورة الاستفادة من العاملين المؤهلين سواء الضباط أو المدنيين الذين لديهم خبرات فى مجال المؤسسات العقابية فى إدارة السجون على غرار إدارة السجون بالدول المتقدمة كانجلترا وهولندا وفرنسا وجميع دول أوروبا.








شكـــر وتقــدير
الحمد لله على هذا ....
يتقدم الباحث بالشكر والاحترام إلى كل من:-
- السيد / حبيب العادلى- وزير الداخلية
للاهتمام الدائم بإقامة المنتديات الثقافية في المجالات المختلفة, لتوعية الضباط والعاملين بوزارة الداخلية والشراكة مع المجتمع المدني .
- السيد اللواء .د/ عماد حسين - مساعد أول الوزير رئيس أكاديمية الشرطة.
لاهتمامه بالباحثين الجادين في جميع المجالات الشرطية والاجتماعية.
- السيد اللواء/ عاطف شريف - مساعد أول الوزير لقطاع مصلحة السجون.
لما حبانى من رعاية واهتمام , واهتمامه بالبحث العلمي بصفة عامة, له كل الشكر والتقدير.
- السيد العميد. د/ عادل حسن - مدير مركز بحوث الشرطة,بأكاديمية الشرطة .
له منى كل الشكر والتقدير على اهتمامه بالباحثين .
- وكل الشكر و التقدير إلى كل من يحاول أو يساهم فى مساعدة الباحثين الجادين فى إخراج أعمالهم إلى النور فى صالح انتهاج استراتيجيه وزارة الداخلية ورسالة السجون المصرية وتقويم برامجها ومشروعاتها.
- كما أتقدم بخالص الشكر إلى أسرة وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون:
من السادة الضباط الزملاء والعاملين المدنيين ومديري الإدارات ومأمورى السجون والمسئولين بقطاع مصلحة السجون وقطاع أكاديمية الشرطة.
لكم منى جزيل الشكر والعرفان بالجميل لما قدمتموه لي من مساعدة فى إعداد هذا البحث, وبعد فإذا أفلح هذا العمل في تحقيق ما استهدفه، فالفضل لله ثم لكل من أتاح لى فرصة إنجازه وأما التقصير فمنى وحدي.

والله الموفق

الباحث

هذا البحث تم نشره بمركز بحوث الشرطة - اكاديمية الشرطة 2008...وللاسف الشديد قام احد الزملاء ويعمل مدير ادارة بقطاع السجون وحاصل على درجة الدكتوراه باقتباس البحث تحت اسمة ونشرة بمركز بحوث الشرطة 2011 ...هل تصدق عزيزى هذا التصرف

بكب اسف الدراسات فى هذا الشأن فى وادى وواقع السجون فى مصر فى وادى اخر فسجون مصر بشهادة المسجونين انها لا تصلح حتى للاستخدام الادمى ولا يراعى فيها ادمية المسجونين فنحن تعودنا من نظام المخلوع ان نسمع عن شعارات ومشروعات فى الدولة ولكن لا تمت للواقع بأى صفة تنتهى الدراسة بعد تصفيق الحضور والحصول من ورائها على جائزة فقط