تقويم برامج تشغيل المسجونين لتنمية موارد الدولة

وزارة الداخلية
أكاديمية مبارك للأمن
مركز بحوث الشرطة


الواقع الامنى – مسئوليات .. إنجازات ، ندوة في ضوء محور تنمية موارد الدولة من خلال قيام
المؤسسات العقابية بمشروعات إنتاجية في المجالات الزراعية والصناعية وانتهاج سياسة عقابية
معاصرة،المنعقدة خلال الفترة يناير 2011 بأكاديميةالشرطة .


تقويم برامج تشغيل المسجونين
لتنمية موارد الدولة



إعداد

العقيد دكتور / بركات المهدي محمد عبد الله
دكتوراه الفلسفة في الخدمة الاجتماعية - تخصص التخطيط الاجتماعي.
قطاع مصلحة السجون المصرية.

يناير 2011م












مقدمة:
إن التنمية الإنسانية ضرورية لتحقيق كل من النمو الاقتصادي المستدام والرفاه
الاجتماعي, كما أن بناء مستقبل للجميع أكثر مقابلة للحاجات الإنسانية يساهم في بنائه الجميع وهو حتمية أخلاقية ولابد أن يكون هدفاً استراتيجياً لجميع البلدان وهى تلج القرن الحادي والعشرين .
أن مفهوم التنمية الإنسانية في سياق أوسع تشمل خيارات إضافية تضم حقوق وحريات الإنسان. والإنسان في أي مجتمع من أثمن الموارد البشرية على الإطلاق فهو الذى يقود عمليات التنمية ويوجهها وهو المستفيد من عائداتها وكذلك الإنسان فى أى مجتمع إما حراً طليقاً وإما مسلوبة حريته لسبباً أو لآخر داخل السجن , وله خبراته ومهاراته وطاقاته البشرية ومن ثم فإن رعاية هؤلاء مطلباً أساسياً ولا يعد فاقدا.
ويعتبر العنصر البشرى من أهم عناصر التنمية فى أى مجتمع من المجتمعات فالبشر هم صانعوا التنمية والمتأثرين بها وهم كذلك أدوات التغيير لإحداث التنمية فى أى مجتمع من المجتمعات .
ومن ثم فعلى أى مجتمع المحافظة على العنصر البشرى وتنميته وتوجيه وتعديل القيم والسلوك التى تعضد عملية التنمية حتى لا يصبح العنصر البشرى عبئاً على التنمية ولا يشارك فى حدوثها أو توجيهها .
فما زلنا في حاجة إلى العديد من الدراسات والبحوث العلمية التي توضح كيفية تقويم برامج تشغيل المسجونين وتنمية موارد الدولة من خلال قيام المؤسسات العقابية بمشروعات وبرامج إنتاجية فى المجالات المختلفة وانتهاج سياسة عقابية معاصر.
ويعتبر السجن كمؤسسة عقابية إصلاحية لا يركز فقط على العقاب بل يمتد إلى الإصلاح والتهذيب ، وبذلك فأنه يساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة فى المحافظة على العنصر البشرى وتأهيله واندماجه بالمجتمع ويشارك بفاعلية من خلال خبراته ومهاراته فى عمليات التنمية .
ولعبت الهيئات والمؤتمرات الدولية والإقليمية دوراً فى تحسين معاملة المسجونين, كل هذا أدى إلى حدوث التطورات المختلفة فى الأنظمة العقابية ومنها الاتجاه إلى وضع أنظمة حديثة للعمل داخل السجون .
ويعكس ذلك أهمية تنمية الموارد ومنها البشرية بالدولة من خلال قيام المؤسسات العقابية بمشروعات وبرامج لتشغيل المسجونين وتنوعها سواء زراعية أو حيوانية أو صناعية ، وتدريب المسجونين وتزويد مثل هذه البرامج بالمدربين والأدوات والإمكانيات لتدعيم فعاليتها فى تحقيق أهدافها .
و إن لبرامج العمل أهميتها للمسجونين كمورد بشرى بالدولة يمكن مساهماته بفاعلية فى اندماجه بالمجتمع وعملية التنمية ، وأهمية أخرى للسجن كمؤسسة عقابية إصلاحية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ، وأهمية مجتمعية ثالثة من خلال الاستفادة من عائد برامج تشغيل المسجونين ، والعناصر البشرية بعد خروجها للمجتمع كمورد تنموي للدولة .






الفصل الخامس
العمل فى خدمة المجتمع
رؤية مستقبلية كسياسة عقابية معاصرة



أولا: فى التشريع الانجليزى
ثانيا: فى الهولندى
ثالثا: فى التشريع الفرنسى
رابعا: رؤية مستقبلية نحو سياسة عقابية معاصرة
خامسا: خاتمة البحث والتوصيات













العمل فى خدمة المجتمع
رؤية مستقبلية كسياسة عقابية معاصرة

تسعى الدولة لحماية نفسها من الجريمة بوسائل متعددة, عن طريق تنفيذ القانون و العدالة الجنائية, و ذلك عبر سياسة جنائية تهدف الى ردع التصرفات المضادة للنظام الاجتماعي و الوقاية منها. وإذا كانت التشريعات الحديثة سعت الى إتاحة الفرصة أمام القاضي بإيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية دون حاجه للإيداع داخل مؤسسات العقاب , فقد سعت من جانب آخر إلى إتاحة بدائل ومن أهم هذه البدائل عقوبة الغرامة و العمل فى خدمة المجتمع, وستتناول العمل فى خدمة المجتمع كجزاء حديث في التشريع المقارن.
( 1 ) العمل فى خدمه المجتمع : 1
رغم وجود المشاكل التى تواجه دول العالم فى تنفيذ سلب الحرية والى الشكوك فى جدواها فى الحد
من معدلات العود للجريمة , لعل أهم البدائل وأكثرها إثارة هو الجزاء المسمى بالعمل فى خدمة المجتمع Community Service Travail d,Interet Genera , ويجد هذا النظام تطبيقا واسعا فى دول العالم منها
انجلترا وويلز وايطاليا وأمريكا.
وكان هدف هذه الدول من إدخال هذه العقوبة فى تشريعاتها العقابية هو تفادى الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية والحد من ازدحام السجون ونفقاتها ، فضلا عن إتاحة الفرصة للمجتمع فى المشاركة فى تأهيل وإصلاح الجناة ، وإتاحة الفرصة للمحكوم عليهم لأداء عمل مفيد للمجتمع ودون الحاجه الى إبعادهم عن أسرهم ومجتمعهم 0
أولا :- فى التشريع الانجليزى :-
حيث اتجهت الحكومة عـــام 1966 الى المجلس الاستشاري للنظام العقابي والمطالبة فى التفكير فى بدائل للعقوبات السالبة للحرية. 2 ونتيجة ذلك تم تضمين جزاء خدمة المجتمع فى قانون العدالة الجنائية Criminal justice act وذلك فى عام 1972, وبداية من عام 1973 وضع هذا الجزاء موضع التجريب فى ست محليات وسرعان ما أثبتت التجارب عدة نتائج أهمها ان هذا الجزاء أصبح ذا شعبيه جديدة لدى المحاكم ، واستخدامه كسياسة عقابيه معاصره , وأصبح مطبقا فى كافة أنحاء انجلترا وويلز وامتد عام 1983 ليشمل من بلغ سن السادسة عشر ، بعد أن كان مقصورا على من بلغ السابعة عشر أو يزيد ( قانون العدالة الجنائية 1982 ) 0
ونلخص مما سبق القواعد التى تضمنتها القوانين المشار إليها فيما سبق فى الاتى :
1- كل من يرتكب جريمة معاقبا عليها بسلب الحرية وتزيد سنه وقت ارتكاب الجريمة على 16 سنه , بجزاء العمل فى خدمة المجتمع كبديل للعقوبة الاصليه على ان يؤدى هذا العمل دون مقابل 0
2- لا تقل ساعات العمل فى خدمة المجتمع عن 40 - 120 ساعة إذا كان الجاني لا يبلغ 17 عاما أو 240 ساعة من يبلغ هذا السن أو تجاوزها 0
3- ينبغي على المحكمة قبل الحكم بجزاء العمل فى المجتمع ان تطلب تقريرا من ضابط الاختبار القضائي عن حالة المتهم ومدى مناسبة توقيع هذا الجزاء عليه – وفى مصر يمكن ان يسند هذا العمل الى إدارات الخدمة الاجتماعية بالسجون بالتنسيق بينها وبين وزارة العدل .
4- ينبغي على المحكمة شرح أغراض العمل فى خدمة المجتمع للمتهم الماثل أمامها وإثارة 0
5- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بهذا الجزاء بدون موافقة المحكوم عليه وهذه والنقطة بالذات تتوافق مع احترام أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تحرم العمل الجبري كعقوبة.
6- يلزم المحكوم عليه بأداء كل ساعات العمل المحكوم عليه بها خلال 12 شهر منذ الحكم عليه تحت إشراف ضابط الاختبار القضائي المختص , على ألا يتعارض نوع العمل الذي يلزم به مع دينه وألا تتعارض ساعات هذا العمل مع مواعيد عمله فى وظيفته أو ساعات الدراسة إذا ما كان من الدارسين 0
7- فى حالة عدم أداء العمل المحكوم به بصوره مرضيه تنظر المحكمة فى تغريمه مبلغ مائة جنيه 0
8- يجوز للمحكوم عليه بالعمل فى خدمة المجتمع و لضابط الاختبار القضائي اللجوء الى المحكمة بطلب إلغاء هذا الجزاء 0 1
وينبغي عند اختيار نوع العمل المناسب لظروف كل سجين بما لا يعرض المستفيدين منه أخطار محسوسة حتى لا يتحول الجزاء الى عمل مظهري ويفقد المجتمع الثقة فى جدواه. ويوجه العمل لخدمة المجتمع عاده فى دور العبادة والمستشفيات ونوادي الشباب ودور المسنين وخدمه المسنين فى منازلهم والحدائق العامة وأعمال البناء والحفر والصيانة .. الخ.
- وفيما يلى بعض الإحصاءات المنشورة ضمن الإحصائي القضائي الإنجليزي لتبيين مدى نجاح هذا الجزاء الجديد فى التوقيع والتنفيذ .
حيث بلغ عدد المحكوم عليهم بالعمل فى خدمة المجتمع حوالي 34,000 عام 1984 ومنذ هذا التاريخ يرتفع هذا الرقم بمعدل يدور حول 6% سنويا 0
ثانيا : فى التشريع الهولندي
فى عام 1989 ادخل المشرع العقابي الهولندي عقوبة العمل فى خدمة المجتمع الى جدول العقوبات الاصليه الواردة بالتشريع , وفى الواقع ان هذا التعديل التشريعي قد جاء تتويجا لنتائج بحوث ودراسات ميدانية مكثفه امتدت لعدة سنوات منذ عام 1981 بهدف تجريب أنماط مختلفة للعمل فى خدمة المجتمع.
ثالثا : فى التشريع الفرنسي
حيث اقر البرلمان الفرنسي إدخال عقوبة العمل فى خدمة المجتمع الى التشريع العقابي الفرنسي بمقتضى القانون الصادر فى 10 يونيو 1983 وبدء العمل به وقد أخذ هذا الجزاء صورة العقوبة الاصليه التى تحل محل العقوبة السالبة للحرية ( المادة43 من قانون العقوبات ) وأصبح يمثل نموذجا خاصا من وقف التنفيذ مع الوضع تحت الرقابة الاجتماعية ( المادة 748 من قانون الإجراءات الجنائية ) وأخذ صورة عقوبة تكميلية اختياريه , كما هو الأمر فى حالة قيادة السيارة تحت تأثير المسكرات ( القانون 87 – 519 الصادر فى 10-7-1987 ). 2
رابعا: رؤية مستقبلية للسياسة العقابية المعاصرة
نلخص ما سبق أن قانون السجون المصري ذا طابع إنساني، رغم وجود بعض النقائص إلا أنه في مجمله نموذجي، بحيث يحفظ للمسجون كرامته، ولا يحط من قيمته , كما يجب التنويه عن وجوب استفادة المشرع المصري من التجارب الأجنبية والعربية في مجال معاملة السجناء، لان بعض الدول العربية اتجهت بقطاع السجون إلى حالة من التطور, وفي قراءتنا وتحليل مضمون قانون السجون المصري والمواثيق تبين: 3
أولى القانون اهتماما بشريحة المسجونين وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية بتشغيلهم ببرامج تدريبية وتأهيلية واجتماعية وثقافية ودينية ورياضية وترفيهية كل تلك البرامج تساهم فى تعزيز المواطنة لديهم وأيضا والأهم التغذية العكسية الناتجة من هذه البرامج على موارد الدولة .
خامسا: خاتمة البحث.. والتوصيات
- تعديل بعض التشريعات والقوانين المرتبطة بسياسات رعاية المسجونين بما يدعم حقوقهم وواجباتهم ومن ثم المواطنة لديهم.
- - التزام المؤسسات العقابية بالمواثيق الدولية والتشريعات وقواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين، وإعادة النظر في البناء التنظيمي للسجون وأبنيتها وتصميماتها, وتفعيل القوانين والتشريعات بما يتناسب مع المتغيرات العالمية كالعولمة، وحقوق الإنسان والانترنت والميديا، وفتح قنوات اتصال بالمجتمع المدني من هيئات أو جمعيات يتم التأكد من نجاحها واتفاق الجميع علي تحقيق أهدافها، بحيث تتلاءم مع حق المسجون في المعاملة الإنسانية، سعيا للوصول إلى إستراتيجية وزارة الداخلية ورسالة السجون.
- الاهتمام بتفعيل محو أمية السجناء والصغار منهم , وتشجيعهم على استكمال تعليمهم الأمر الذي يتطلب نظرة مستقبلية لهؤلاء بإيداعهم فى غرف خاصة مجهزة بإنارة وهدوء مناسب.
- كذلك يجب أن يقوم الجهاز الإداري والمالي لإدارة السجون بجذب العناصر الممتازة المتخصصة لغرض الإصلاح العقابي وتقويم برامج ومشروعات السجون الإنتاجية.
- عدم صلاحية أغلبية الحراس للعمل الإصلاحي الحديث، نظراً لأن الحراس في السجون المصرية لا تمكنهم مؤهلاتهم وثقافاتهم المحدودة من أن يقوموا بالدور الإيجابي المؤثر في العملية العلاجية أو بأي عمل من أعمال التقويم والتأهيل للمسجونين فى ظل المتغيرات العالمية.
- تعديل بعض شروط تمتع المسجون بالمرور بفترة الانتقال لإتاحة الفرصة لاستفادة اكبر عدد ممكن من السجناء من الاستفادة من تلك الميزة. ووضع تشريع قانونى يفصل مابين شروط الإفراج الشرطى والمرور بفترة الانتقال , تمهيدا للوصول إلى المعاملة كما بالسجون شبة المفتوحة.
- زيادة عدد مناسبات العفو الدينية والقومية .
- تعديل ضوابط الرعاية اللاحقة للمسجونين بالظروف الحالية.
- فتح قنوات بين منظمات أو جمعيات المجتمع المدني وإدارات السجون فى الأنشطة الاجتماعية تمهيدا لتعميمها بباقى المجالات حال نجاحها مستقبلا. مع تغيير النظرة بعدم قبول اى هبات أو اى شئ من الجهات الخارجية ووضع ضوابط لذلك.
- الرؤية المستقبلية فى حق المسجون فى الحياة .
- فيما يخص العاملين بالسجون يجب إلزامهم بحضور الدورات التدريبية لإعدادهم وتأهيلهم وتثقيفهم بحقوق وواجبات المسجون على غرار السجون الفرنسية بوجود مدرسة للسجون تقوم بتدريب وتأهيل العاملين لمدة عامين بعد المؤهل العالي الذي يحصلون عليه .
- ضرورة الاستفادة من العاملين المؤهلين سواء الضباط أو المدنيين الذين لديهم خبرات فى مجال المؤسسات العقابية فى إدارة السجون على غرار إدارة السجون بالدول المتقدمة كانجلترا وهولندا وفرنسا وجميع دول أوروبا.