كتب : عقيد. د/بركات المهدى
مقدمة :
القانون والنظام والسلم والامن هى امور تدخل جميعا ضمن مسئولية الدولة , وقد اختار معظم الدول ان يعهد بالمسئوليات التنفيذية فى هذا المجال الى هيئة لانفاذ القانون سواء كانت هذه الهيئة مدنية او عسكرية او شبة عسكرية , وذلك لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها .
وتقدم ورقى المجتمعات بتوافرمناخ من الامن والطمأنينة يشعر بة افراد المجتمع دون تفرقة أو تمييز، فالامن يعتبراحدى الغرائزالبشرية التى لايمكن التعايش بدونها، فهو الضمانة لسير المجتمعات وتطورها.
لذا تحرص الدول دائما على الاهتمام بأستتباب الامن ، فتضطلع أجهزة الامن والشرطة بمسئولياتها من خلال القواعد والضوابط التى تمنحها قدرا من السلطات تتسع او تضيق وفق الاوضاع الامنية التى تواجهها.
ولم يكن الامن محصورا على الفرد بل ان أمن المجتمع هو أمن الجميع ، فاذا انتشرت الجريمة لن ينجو من تداعياتها احد ، بل سيتأثر بذلك قطار التنمية فيصبح المجتمع باكملة هو الخاسر.
بالتالى هناك جهود مبذولة فى مكافحة الجريمة على جميع المستويات المحلية والاقليمية والدولية ورغم النفقات التى تتحملها الدول للتصدى ومعالجة الظواهر الاجتماعية، الا اننا لا نجذم بفشل هذه الجهود او عدم جدواها ، لكن نعزى ذلك الى ان يكون هناك دورا امنيا لافراد المجتمع الذى ينبغى عليهم ان يمدوا يد المساعدة فهم اصحاب المصلحة ، فالشراكة المجتمعية تعتبرمن الاساليب والآليات الجديدة التى تؤدى الى الوقاية من الجريمة ومكافحتها بالتعاون مع أجهزة الشرطة وهو ما يطلق علية باستراتيجية الامن الشامل لاستقرار المجتمع .
والشراكة المجتمعية كإستراتيجية تهدف الى تعامل رجال الشرطة مع اجهزة الدولة كالاعلام والمجتمع بمشاركة افراده ومؤسساتة الحكومة وغير الحكومية لمواجهة مشكلاتة وتفعيل دوره فى التقليل من الخوف من الجريمة ، فمنع الجريمة ليس قاصرا على اجهزة الشرطة فقط ، بينما يجب ان يكون هناك مشاركة مجتمعية من افراد المجتمع ومؤسساتة للمساهمة فى التعرف على العوامل المؤدية لارتكاب الجرائم.
ومن هنا لابد من البدء بالاتجاه الى الشراكة بين الاجهزة الامنية والاعلام والمجتمع ، خاصة فى ظل تزايد وتنامى معدلات الجريمة وتطور اشكالها واساليبها ربما لاتساع المهام الموكلة لاجهزة الشرطة التى من الصعب ان تتصدى للجريمة بمعزل عن المجتمع الذى تعتمد عليه فى وجودها ومهما كان لديها من موارد .
ويعكس ذلك اهمية استراتيجية الامن الشامل للمجتمع حيث المشاركة بين رجال الشرطة والاعلام وتوجيهه بايجابيات اجهزة الشرطة وكذا توعية المواطن وافراد المجتمع الى تعديل سلوكياته ، واهميتها فى دعم الحقوق والواجبات جناحى المواطنة لدى الجماهير ، واهمية اخرى لضابط الشرطة والمواطن معا لدعم الواجبات تجاه المحافظة على الامن و النظام وتقليل الخوف من الجريمة بالمجتمع وأهمية مجتمعية عائدها يرجع الى تنمية ورقى مجتمعنا الذى نعيش فية.
وركزت الدراسة على الشراكة بين اجهزة الشرطة والاعلام والمجتمع لتحقيق استقرار الاوضاع الامنية فى المجتمعات ، ومدى فاعلية الشرطية التقليدية القائمة حتى الان ، وكيفية الاستفادة من الاعلام والفضائيات وبعض صور الشرطة الحديثة واليات تطبيقها فى معظم دول العالم ، هذا فضلا عن النظرة المستقبلية لتطوير دور الشرطة للتغلب على المشكلات الامنية من خلال الاعلام والتعاون مع افراد المجتمع ومؤسساتة الحكومية وجمعيات المجتمع المدنى لتحقيق الامن الشامل للمجتمع.
الخميس مايو 17, 2012 9:48 pm